القانون الإداري الأردني — القرار الإداري ومصير الطعن.

في الطعن الإداري يُحسم كثير من الدعاوى قبل مناقشة موضوعها: ميعاد فات، أو قرار لا يقبل الطعن لأنه ليس قراراً إدارياً نهائياً، أو تظلّم وجوبي لم يُقدَّم. الترتيب الصحيح أن تتحقق من قابلية القرار للطعن ومن الميعاد، ثم تنتقل إلى العيب.

وبعدها يأتي البحث في العيب نفسه — الاختصاص أو الشكل أو السبب أو المحل أو الغاية. مستشار يعرض النصوص المنظِّمة والاجتهاد الإداري، ويضع قرارات المحكمة الدستورية في موضعها من الترتيب حين تتصل بالمسألة.